اقترحت وزارة الخزانة الأمريكية توسيع القيود على الاستثمارات الأمريكية في الذكاء الاصطناعي وتقنيات أخرى في الخارج. سيشمل المقترح استثمارات تتجاوز 50,000 دولار في دول محددة، مع استثناء كثير من الاستثمارات المالية.
تسعى وزارة الخزانة الأمريكية إلى توسيع قيود الاستثمار التي تشمل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة وتقنيات أخرى. ويمدّ المقترح نطاق البرنامج إلى ما وراء الصين ليشمل دولًا منها كوبا وإيران وكوريا الشمالية وروسيا.
بدأ البرنامج الحالي بأمر تنفيذي صدر في 2023 وشمل الاستثمار في شركات صينية تعمل في أشباه الموصلات والحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي. وأقرّ الكونغرس في ديسمبر 2025 قانونًا كرّس البرنامج في التشريع ووسّع نطاقه ليشمل مزيدًا من التقنيات والدول.
بالنسبة إلى شركات الذكاء الاصطناعي التي تسعى إلى جذب رأس مال أمريكي، يجعل النطاق المقترح الموقع الجغرافي والتقنية وحجم الصفقة عناصر مهمة للتحقق منها عند التخطيط للتمويل. وستُستثنى استثمارات مالية كثيرة، بما فيها شراء الأسهم، وستتلقى وزارة الخزانة ملاحظات الجمهور قبل إصدار القاعدة النهائية.
يمكن للمؤسسين تقييم مدى احتمال خضوعهم للقيود من الآن، استنادًا إلى الدول والتقنيات والحد المالي للصفقات الواردة في المقترح، من دون اعتبار هذه المعايير نطاقًا نهائيًا.
يعني الحد البالغ 50,000 دولار واستثناء بعض الاستثمارات المالية أن المقترح لا يفرض حظرًا شاملًا على تدفقات رأس المال.
أُقرّ قانون ديسمبر 2025، لكن القاعدة التنفيذية لا تزال مقترحًا ولا تحدد النطاق النهائي للقواعد الموسّعة؛ وستتلقى وزارة الخزانة ملاحظات الجمهور قبل إصدار القاعدة النهائية.
كتبت غرفة أخبار Made in 10 هذا المنشور آليًا من المصدر أعلاه.
أعلنت Wayve وStellantis وNvidia شراكة مع الحكومة الفرنسية لنشر سيارات ذاتية القيادة في فرنسا والاتحاد الأوروبي. ولم تحدد الشركات موعداً لبدء التشغيل أو حجم الأسطول أو قائمة المدن.
