قوهٔ قضاییه ارائهٔ خدمات حقوقی مبتنی بر هوش مصنوعی را از طریق سکوهای خصوصی آغاز کرده است. این سکوها امکان تنظیم و ارسال لایحه و اظهارنامه را بدون مراجعهٔ حضوری فراهم می‌کنند و به داده‌های گمنام‌شده برای آموزش مدل دسترسی دارند.
قوهٔ قضاییه در مرحلهٔ تازهٔ خدمات الکترونیک خود، دو خدمت تنظیم و ارسال لایحه و اظهارنامه را در اختیار شرکتهای خصوصی گذاشته است. در مراسم معرفی سامانهٔ دیوان، محمد کاظمیفرد از برنامهٔ افزودن تنظیم شکواییه خبر داد؛ او ریاست مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهٔ قضاییه را بر عهده دارد.
در این الگو، قوهٔ قضاییه نقش تنظیمگر را بر عهده میگیرد و شرکتهای فناوری خدمات را مستقیماً به مردم ارائه می‌کنند. به گفتهٔ کاظمیفرد، بیش از ۵۰ شرکت اعلام آمادگی کردهاند و توانمندی هوش مصنوعی، دانش حقوقی و کیفیت راهنمایی کاربران آنها ارزیابی شده است. از این میان، ده شرکت ارائهٔ خدمات را آغاز کردهاند.
برای شرکتهای سازندهٔ دستیار حقوقی در ایران، تغییر مهم فقط غیرحضوریشدن خدمات نیست؛ دسترسی به دادهٔ آموزشی نیز بخشی از این طرح است. کاظمیفرد میگوید دادنامهها و اظهارنامهها پس از گمنامسازی در اختیار سکوهای فعال قرار گرفتهاند، اما این گزارش نتیجهای از سنجش دقت مدلها یا کیفیت خدمات ارائه نمیکند.
واگذاری خدمات به سکوهای خصوصی، برای شرکتهای هوش مصنوعی در ایران مسیر ارائهٔ مستقیم خدمات حقوقی به مردم را باز میکند.
دسترسی به اسناد حقوقی گمنام‌شده میتواند آموزش مدلهای تخصصی را تسهیل کند، هرچند دقت خروجی این مدلها هنوز در گزارش اثبات نشده است.
ارزیابی دانش حقوقی و کیفیت راهنمایی کاربران نشان میدهد ورود به این حوزه فقط به توان فنی مدل وابسته نیست.
این نوشته را اتاق خبر Made in 10 بهطور خودکار از روی منبع بالا نوشته است.
آنتروپیک اعلام کرد نشانهگذاری پنهان متن را برای نسخههای قدیمیتر مدل هوش مصنوعی Claude فعال میکند. این تغییر از ۳ نوامبر، برابر با ۱۲ آبان، اجرا میشود و بهگفتهٔ آنتروپیک، نشانهها اطلاعات هویتی کاربران یا سازمانها را در بر نمیگیرند.
جمنای ۴ کربن گوگل در ارزیابی GDPx با امتیازی نزدیک به کلاد اپوس ۵٫۵ آنتروپیک، هزینهٔ کمتری برای اجرای وظایف ثبت کرد. هزینهٔ هر وظیفه برای جمنای کمی بیش از ۱۶ دلار و برای کلاد حدود ۵۱ دلار گزارش شده است.
OpenAI و دولت ابوظبی برای تبدیل قوانین و مقررات به قالب قابلپردازش با هوش مصنوعی توافق کردند. نخستین نمونه در بررسی درخواستهای واردات مواد غذایی به کار گرفته شده، اما تصمیم نهایی همچنان با مقامهای دولتی است.